ريحانيات

رَيْحَانِيَاتٌ

الحاءات الثلاث		أعمال مشتركة
المدرسة الحائية		مجاميع قصصية
لقاءات مع مبدعين		روايات
لقاءات مع الريحاني		بَيَانَاتُ أدبية
دِفَاعًا عَنِ الْقِرَاءَةِ		قصص قصيرة جدا
مترجمات ْ		نقد ذاتي
درَاسَاتُ إسمية		نقد أدبي
الأغنية العربية		المَكْتَبَةُ الإلكترونية
أدب الطفل		السيرَةُ الذَّاتِيَةُ

قصائد شعرية

أبحاث في الترجمة

أبحاث في الفن

أبحاث في الإعلام

لهذه الأسباب لم يكتمل الجزء الثالث من التحقيق الصحفي

"تاريخ التلاعب بالامتحانات المهنية في المغرب"

ينقسم البريد إلى خمسة أنواع:

النوع الأول هو البريد المحمول وهو أقدم أنواع البريد لاعتماده على كائن حي يصل المرسل بالمرسل إليه سواء كان هذا الكائن إنسانا أو طائرا أو كلبا... ويتم تسليم الرسالة مِنْ يَدٍ لِيَدٍ.

النوع الثاني هو البريد الأرضي وهو مرحلة موالية من التراسل صار فيها الوسيط يكتسي صبغة المؤسسية (مركز بريد، ساعي البريد، طابع بريدي) كما صار للتراسل شكليات وأدبيات وقوانين تنظمه وتقننه وتوحده.

النوع الثالث هو البريد الميت وهو يستمد اسمه من عملية الدفن التي غالبا ما ترافقه إذ يلجأ المرسل إلى دفن حقيبة أو صندوق في مكان لا يثير الشكوك ثم يخطر المرسل إليه بالأمر هاتفيا أو إلكترونيا كي يذهب للبحث عنه. وهذا النوع من البريد يبقى وسيلة استخباراتية بامتياز تهدف للإفلات من مراقبة المراقبين ووشاية الوشاة.

النوع الرابع هو البريد الإلكتروني. وهو أحدث صيحة في عالم البريد والتواصل إذ لم يعد التواصل بين الناس في حاجة إلى وسيط كما صارت السرعة خاصية هامة من خواص البريد الإلكتروني سواء تعلق الأمر بالتحرير أو الإرسال.

النوع الخامس والأخير هو البريد المفتوح وهو بريد تمرد على أهم الركائز التي قام عليها البريد أصلا وهي السّرية. فمع البريد المفتوح، صارت الرسائل تنشر على وسائل الإعلام قاطبة، المكتوبة والمسموعة والمرئية، كي تصل إلى المرسل إليه مرفوقة بمواقف القراء والمستمعين والمشاهدين الذين سيحملونها إلى المعني بالأمر حيثما كان. وإلى هذا النوع من البريد تنتمي الرسائل المجمعة في هذا الكتاب.

هذا الكتاب كان، في أصله، ثلاثي الأجزاء. خُصِّصَ الجزء الأول منه لرصد أجواء التلاعب بالامتحانات المهنية في المغرب وتعقب جهود إفساد روح التباري الشريف وفضح الفاعلين والمتواطئين والمستفيدين. والجزء الثاني خُصِّصَ للمواجهة مع الإداريين والمسؤولين والقيمين على القطاع التعليمي في البلاد وجرّهم للحديث عن فِعْلاتِهِمْ جِهارا. أما الجزء الثالث والأخير فكان مخصصا ل"إخراج المتلاعبين بإرادات المواطنين من ظلام الغيران إلى نور ساحات المحاكم الإدارية بالمغرب" لكن المشروع وُئِدَ مبكرا للأسباب التي سنعرج عليها بالتفصيل لاحقا.

فبعد سبع سنوات من البيانات الراصدة للتلاعب بالامتحانات المهنية في المغرب والموجهة إلى الرأي العام عبر البوابات السلمية (الصحافة الورقية، المواقع الإلكترونية، توزيع البيانات في الشوارع)، جاء دور مواجهة الإداريين المسؤولين مباشرة من خلال المراسلات الإدارية أو جلسات الحوار المباشر فكانت هده المواد المجمعة في هذا الكتاب، "رسائل إلى وزير التعليم المغربي"، الذي يبقى جزءً ثانيا من كتاب "تاريخ التلاعب بالامتحانات المهنية في المغرب" الذي صدر جزؤه الأول صيف عام 2009.

لكن، ما هو محرك كل هذا الإصرار على فضح الفساد الإداري في القطاع التعليمي بالمغرب؟

إن الفساد، رغم كونه قطاعيا في هذا الكتاب، فإنه ليس محصورا في قطاع التعليم. إن محاربة الفساد والإفساد الإداري في هذا الكتاب ليست "قضية فئة مهنية"، إنها "قضية أمة" تطوع للدفاع عنها "فرد واحد" بعدما تأكد بالملموس أن النقابات التي يفترض فيها الوقوف في وجه التلاعب بالامتحانات المهنية هي "طرف رئيسي" في هذا التزوير السافر لإرادات المهنيين في قطاع التعليم بالمغرب.

إن الحس بالكرامة هو المحرك الأول والأخير لكل هذا الإصرار الذي دام قرابة عقد من الزمن بين مواطن مغربي أعزل بلا سند "قبلي" أو "حزبي" في مواجهة "تحالف إداري مغربي" مدعوم من طرف كل الإطارات المرخص لها بالعمل على الأرض، على الأقل محليا.

فهناك دائما فرق بين ثقافتين: ثقافة سلطة أو الثقافة الرسمية وثقافة حرة أو الثقافة الشعبية. ففي الثقافة الأولى، الثقافة الرسمية، ينصب الهدف على جمع شمل المجتمع أو الهيمنة عليه أو هما معا على خلفية ثلاث دوائر محددة لكل تحركات الأفراد والجماعات وسلوكاتها. إنها دوائر "المقدس" و"المدنس" و"الحلال" مع نسبيتها: فالقربان الذي يقدمه الوثنيون لإلههم كواجب "مقدس" يعتبر عند المُوحّدين فعْلا "مدنسا" مع أن المجال هو نفسه، مجال "الدين". أما في الثقافة الثانية، الثقافة الشعبية، فالتحرر هو القاعدة، وعليه، فلكل مُقدسه ولكل مُدنسه ولكل حلاله...

ولذلك، كان مُقَدسي ولا يزال وسيبقى هو "الكرامة" كما كان مُدنسي هو "القبول بالإذلال" تحت أي مسمى ولأي هدف. فلا زلت أذكر درجة السعادة التي كنت أشعر بها بعد الانتهاء من كل بيان أعلنه لعموم المواطنين أو رسالة أبعث بها إلى الوزير الوصي. فقد كانت سعادة غامرة تتملكني وتطهرني من كل ثقافات "التواطؤ" المتفاقمة حولي والمستشرية في قلوب وعقول كل من اختاروا "الحل السهل" من جيل "التناوب والتوافق والت...": حلّ "قلب التنظيمات النقابية والحقوقية على رأسها وإفراغها من قيمها ومبادئها".

أعترف بأنني لم أعادي أحدا. فقد كنت ولا زلت أقول رأيي وأدلي بشهادتي. وهذا ما لا ينبغي أن يغضب أحدا ما داموا حتى خصومي أنفسهم يعترفون بصدق أقوالي ونواياي. فالهدف الأول من وراء هذه البيانات هو تخليق الجو الإداري المغربي الذي "يستغفل" الموظفين و"يزوّر" نتائج الامتحانات و"يُعْلي" شأن زبنائه من المواطنين و"يخفض" شأن خصومه من المواطنين. قد تكون حرية التعبير دعامة لبياناتي ولكن الهم الأكبر يبقى هو المساهمة في تصحيح هذا "الانحراف الواعي بقصده ومساره" بغية إيقاف مسلسل تزوير الإرادات دون خوف من حسيب أو رقيب.

وحين كنت أفكر في العبور نحو المحطة الثالثة والحاسمة من محطات محاربة الفساد الإداري في قطاع التعليم، مرحلة "إخراج المسؤولبين من أغوارهم إلى أنوار المحاكم الإدارية"، ظهرت أمامي عراقيل جديدة لم أضرب لها حسابا: الإعلام الرافض للتعاون بسبب ظروف "حملة صيد الصحافيين"، والشهود الرافضين ل"قول الحق" عندما يكون "الظالم" هو إدارتهم، والمحامون الرافضون لتبني القضية ما دام المتهم فيها هو الإدارة والحزب الذي ينتمي إليه أو يتحالف معه المحامي...

فبالنسبة للعائق الأول، الصحافة، عكس الجزء الأول من كتاب "تاريخ التلاعب بالامتحانات المهنية في المغرب" حيث نشرت الجرائد الوطنية الحزبية والمستقلة كل البيانات التي توصلت بها ما بين 2004 و2009 واحيانا كانت تنشر البيانات على حلقات وفق مواعيد ثابتة، أعرضت الصحافة المغربية سنة 2010 عن نشر الرسائل المفتوحة الموجهة إلى وزير التعليم المغربي. بل ثمة جرائد ذهبت أبعد من ذلك باللجوء إلى معاقبتي على رسائلي التي قد تزج بها في صدامات مع السلطة. وقد كانت جريدة "الشمال" الأسبوعية المغربية الصادرة من مدينة طنجة بطلة هذه التخريجة الجديدة من معاقبة الإعلام للأقلام التي تراسلها.

فقد توصلت هذه الجريدة، جريدة "الشمال" الأسبوعية، بمراسلة موقعة باسمي ومؤرخة ب5 يناير 2010 وموضوعها "حول الحيف الذي يطال وضعيتي الإدارية والمهنية في قطاع التربية الوطنية"، وهي رسالة أرسلت بالبريدين، المحمول والمضمون، في 2102 كلمة لكنني عند النشر لم أصدق ما قرأت. فقد نشرت الجريدة السابق ذكرها "ملخصا" للرسالة في بضعة أسطر كلّه أخطاء ومغالطات وتواريخ مقلوبة لا يمكن حتى للباعة المتجولين الخطأ فيها: ف"أحداث 16 ماي 2003" صارت "أحداث 14 ماي 2004" وموضوع "فتح ملف الشطط الإداري الذي أرزح تحته منذ سبع سنوات" صار "أنا أكثر كفاءة من باقي المتبارين وأحق منهم بالنجاح في المباريات"...

فإذا كانت الصحافة المغربية ستلجأ من الآن فصاعدا نحو هذا المنحى لمخاصمة الأقلام التي لا تساير نهجها ولإبعاد المراسلات التي ستسبب لها حرجا مع السلطة، فعن أي صحافة ندافع؟ وعن أي سلطة رابعة نتحدث؟ وعن أي حق في المعلومة ننتظر من هذا الإعلام؟...

وبدل الاستمرار في الاعتماد على الإعلام لإيصال الرسائل إلى المواطن المغربي، غيرتُ الاتجاه. وبدأت أفكر في ولوج باب المحاكم الإدارية. لذلك، صار لزاما عليّ التحضير للتحدي على مستويين: المستوى الأول هو "الشهود" والمستوى الثاني هو "المحامون".

لم أتفاجأ لاعتذار الشهود عن المثول أمام المحاكم والجهر بقولهم ما يقولونه في سرّهم. فكلهم قالوا قول رجل واحد، بعدما التفتوا ذات اليمين وذات الشمال خوفا من أذن هائمة تطاردهم: "أعتذر عن عدم قدرتي على الوقوف في المحكمة ضد إدارتي وجها لوجه. أنا لا أريد أن أكون طرفا في نزاع مع الإدارة ولا أستطيع الإدلاء بشهادتي ضدها ولو أنني أشهد لك بصدق قولك. فمن يدري؟ قد تكون الإدارة أعادت تزوير التواريخ والأسماء. الشهادة ضد الإدارة خط أحمر لا يجوز لي تخطيه فهم يمتلكون مفاتيح راتبي وراتب أولادي. أعتذر".

لكن المفاجأة جاءت من الجهة الأخرى، المحامون.

اتصلت بمحامين من "كل" ربوع البلاد: من طنجة شمالا إلى أكادير جنوبا، ومن وجدة شرقا إلى الدار البيضاء غربا. كما حرصت أن يكون وزنهم متفاوتا: فمن هؤلاء المحامين من كان وزيرا سابقا في حكومة مغربية سابقة ومنهم من كان نقيبا سابقا لهيأة المحامين ومنهم من كان "مناضلا" مع "قضايا الخارج" من فلسطين إلى العراق... لكنهم كلهم أجمعوا على جواب واحد رغم كل البعد الذي يفصل مكاتبهم ومدنهم وانتماءاتهم السياسية والمذهبية: "الاعتذار عن عدم القدرة على الدفاع عن قضيتي". أما الصيغ، صيغ الاعتذار، فتباينت "حد التناقض". لم يبد ولو محام واحد من بين المحامين الخمسة والعشرين استعداده للدفاع عن القضية. ولم يتفق ولو واحد من بين المحامين الخمسة والعشرين في مبرره مع الآخر. فبينما احتمى هذا بكثرة الانشغالات، كان لذاك مبرر اعتذاره هو حتمية خسارة القضية من النظرة الأولى، بينما رأى ذاك أن ما سأخسره في القضية أكبر مما سأربحه وأنه علي القبول بالوضع...

أما الاعتذار الأسوأ، فكان اعتذار جمعية "التضامن الجامعي المغربي". ومن خلال قراءة رسالة سحب العضوية التي أرسلتها لجمعية "التضامن الجامعي المغربي"، يمكن استحضار ما حدث وما يحدث:

إلى الإخوة في التضامن الجامعي، الدار البيضاء

الموضوع: طلب سحب العضوية من التضامن الجامعي المغربي

تحية طيبة

أما بعد،

فقد انخرطت في "التضامن الجامعي المغربي" منذ ما يقارب العقدين من الزمن إيمانا بالفكرة التي أنشئ عليها هذا الإطار القانوني كمنظمة اجتماعية مغربية خاصة برجال التعليم والتفتيش والإدارة والخدمة التابعة لوزارة التربية الوطنية بهدف الدفاع عن المصالح المعنوية للمنخرطين أمام الهيئات المختصة في حالة الطعن والمس بكرامتهم معتمدة في ذلك على تعاقدها مع محامين لضمان الدفاع مجانا عن مصالح رجال التعليم إذا كانوا متابعين من لدن أولياء التلاميذ أو من لدن السلطة القضائية بسبب أفعال نسبت إليهم في إطار القيام بعملهم، أو إذا كانوا ضحية إهانة أو اعتداء أثناء مزاولة العمل... وبذلك، يصبح لزاما على المنخرط أن يراسل الأمين العام للمنظمة بالدار البيضاء ويبلغه عن كل ما يتعلق بالمسائل التي تضرر منها...

ولأنني أتعرض منذ ما يزيد عن السبع سنوات للعقاب الإداري "داخل فضاء عملي" والإقصاء الكامل على الواجهة المهنية كرد على إصداري ل "بيانات أكتوبر السنوية" المعروفة الصادرة ما بين أكتوبر سنة 2004 و2009 وَالمُجَمّعَة بين دفّتَيْ كتابي "تاريخ التلاعب بالامتحانات المهنية في المغرب" سنة 2009، فقد راسلتكم بتاريخ 25 نونبر 2009 ثم كررت الاتصال بكم كتابيا من خلال رسالة تأكيدية ثانية حررتْ بتاريخ 23 دجنبر 2009 حول التضييق الإداري على شخصي والضياع المستمر لحقوقي الإدارية وقد جاء في الرسالتين معا:

"توصلت اليوم فقط، الأربعاء 23 دجنبر 2009 ، برسالتكم الكريمة المؤرخة بتاريخ 2 دجنبر 2009 والمسجلة تحت رقم 15711 . وإني إذ أشكر لكم حسن تجاوبكم مع "قضيتي"، فإنني أكاتبكم اليوم لأثمن اقتراحكم حول اللجوء إلى القضاء الإداري وأنا الآن بصدد جمع الوثائق اللازمة لذلك. لكنني أتمنى معرفة إن كانت جمعية التضامن الجامعي المغربي ستختار لي محاميا يدافع عن هده القضية".

وبعدما لم أتوصل بأي جواب منكم، عاودت مراسلتكم بتاريخ 1 نونبر 2010 لطلب توكيل محام للدفاع عن قضيتي الحقوقية لدى المحكمة الإدارية بالرباط جاء فيها:

"أكاتبكم مجددا لأثمن اقتراحكم حول اللجوء إلى القضاء الإداري الآن بعدما جمعت الوثائق اللازمة لذلك وبعضها مرفق مع هذه الرسالة. أرجو أن تبادر الجمعية، التضامن الجامعي المغربي، بتوكيل محام للدفاع عن قضيتي لدى المحكمة الإدارية بالرباط"...

ولأن الانتظار دام "شهورا طويلة"، فقد فكرت في تحويل المراسلة من الواجهة الورقية إلى الواجهة الإلكترونية فإذا بي أفاجأ بجواب "فوري" يعتذر عن مساعدتي لأن قضيتي "سياسية". ولما حاولت التوضيح مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة بأن المشكلة ليست في السياسي أو التربوي بقدر ما هي في كون "رجل تعليم يتعرض من طرف الإدارة بمختلف مستوياتها لضغوطات تعيق أداءه لعمله في مقر عمله". آنذاك، انقطع الاتصال نهائيا على المستويين، الورقي والإلكتروني.

وعليه، فإنني أكاتبكم بشكل رسمي طلبا لسحب عضويتي من هذه المنظمة التي لم أعد أعتبرها تدافع عن مصالحي المعنوية بأي حال من الأحوال ولو أن هذا الامتحان الأول والأخير جاء بعد ثمانية عشرة سنة من الانخراط والإيمان بجدوى الانخراط.

وتقبلوا جرأتي وصدق قولي.

حرر بمدينة القصر الكبير، بتاريخ: 23 مارس 2011

بعد تهرب المحامين من الدفاع عن ملف معركتي مع الفساد الإداري، أتساءل: عمن يحامي" المحامون"؟

إن من عاين وقوف كل من"المحامين" و"النقابات" إلى جانب "الشعب" في الثورتين التونسية والمصرية، يكاد لا يصدق أن نفس المهنة ونفس الإطار النقابي يوجدان أيضا في المغرب...

لا زالت أصابع وأزرار السلطة تحرك الجميع وتلعب بالجميع وتخيف الجميع وترضي الجميع وتحيي الجميع وتقتل الجميع... التجربة المتحررة من كل إيديولوجيا أثبتت لي بما لا يدع مجالا للشك بأنه ليس لدينا في المغرب "مدافعون عن قضايا" (Avocats) وإنما لدينا "محامون" تحركهم "الحَمية" و"القبلية" أو"الربح" المادي من وراء القضية. أما "الباقي" فيظل غير وارد في اهتماماتهم خصوصا إذا كان الخصم خصمان بصيغة المثنى: ائتلاف "السلطة" و"القبيلة-الحزب" كما في هذا الكتاب.

أمام ركوع الجميع ل"السلطة" ووقوفهم ضد الأصوات الحرة الكريمة، وجدت نفسي أحارب "كل العالم" ومطالب برفع دعاوى "ضد الجميع". ووجدت نفسي في " دوامة" تستنزفني وتستنزف طاقتي وإمكاناتي المادية والرمزية إذ سأضطر لمقاضاة الزملاء والإداريين والجرائد والمحامين والنقابيين والحزبيين...

مرة، طلب مني باحث مغربي أن أبعث له بدراسة من دراساتي حول "الاحتجاج الاجتماعي في المغرب" لنشرها ضمن سلسلة إصدارات سوسيولوجية يشرف عليها فأرسلت له " تاريخ التلاعب بالامتحانات المهنية في المغرب". وفي الوقت الذي كنت أنتظر فيه من الباحث إطراء على سرعة التجاوب مع مقترحه، فوجئت بالاعتذار عن النشر لأن خط دار النشر مختلف وبأنه يتمنى التعاون معي في مشروع آخر...

أتساءل:

هل البحث السوسيولوجي في المغرب خاص فقط بالقضايا التي مضى عليها 100 عام وأكثر؟

هل العمل الحقوقي ك"هيئة الإنصاف والمصالحة" يمكن أن يرهن اهتمامه لانتهاكات مضى عليها 50 عاما ويغفر لخروقات الحاضر؟...

أين الحاضر من بحوثنا ودراساتنا واحتجاجاتنا ونضالاتنا؟

وأولئك المحامون الذين يطالعوننا صباح مساء وهم يناصرون قضايا "الخارج"، أينهم من قضايا "الداخل"؟

لماذا تحيا هذه الأسماء الكبيرة دون مسميات كبيرة تليق بها وتناسبها؟...

القصر الكبير، بتاريخ: 26 ماي 2011

العودة إلى مواد التحقيق الصحفي

التلاعب بالامتحانات المهنية في المغرب (في جزأين)

الجزء الأول: نعقب الخروقات والتشهير بها (2003-2009)

الجزء الثاني: الصدام مع الإدارة المشرفة على الامتحانات (2003-2009)

الجزء الثالث: جر الإدارة إلى المحاكم الإدارية بالمغرب (لم يكتمل بسبب تهرب المحامين المغاربة من تبني القضية)

خريطة الموقع

دِفَاعًا عَنِ الْقِرَاءَةِ	بَيَانَاتُ أدبية	"الحاءات الثلاث"
روايات	حِوَارَاتٌ مع الرَّيْحَاني	حِوَارَاتٌ من الشرق والغربٌ
أدب الطفل	درَاسَات للاسم الفردي	رهانات الأغنية العربية
قصص قصيرة جدا	مجاميع قصصية مشتركة	مجاميع قصصية على الخط
تقديم أعمال الأصدقاء	نقد ذاتي	نقد أدبي
أبحاث في الترجمة	أبحاث في الفن	أبحاث في الإعلام
الألبوم المفتوحُ	السيرَةُ الذَّاتِيَةُ	المَكْتَبَةُ الإِلكْتْرُونِيَةُ
ENGLISH	FRANCAIS	الصفحة الرئيسية

e-mail : saidraihani@hotmail.com

<title>http://www.raihanyat.com/arabicversion-media-index.htm</title>